توصية بتعليق العمل بقانون التصالح لمدة عام

اتجاه حكومي لتعليق العمل بقانون التصالح لمدة عام

مطالب واسعة من المتضررين.. وشكاوى لمختلف الجهات.. وضغوط برلمانية على الحكومة

إعادة النظر في بعض مواده.. ومصادرة العقار المخالف بديًلا للإزالة.. وإمكانية الطعن على قرار جهة الإدارة أمام القضاء.. وتيسيرات مالية في السداد..

ذكرت مصادر حكومية رفيعة لـ بوابة” البرلمان اليوم”، أن مجلس الوزراء برئاسو الدكتور مصطفى مدبولي يدرس خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل، عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي زادت حدتها بعد آلاف الشكاوى التي أرسلها المتضريين من القانون إلى مختلف الجهات المعنية ومن بينها مجلس الوزراء، فضلًا عن العشرات من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب البرلمان، والتي يطالبون فيها بضرورة الوصول إلى حلول مُرضية للمتضررين من القانون.

وأشارت المصادر إلى أن أول السيناريوهات المطروحة بقوة على طاولة اجتماع الحكومة، تعليق العمل بأحكام القانون لمدة عام، ومن ثم وقف الآثار المترتبة عليه بقون القانون، وما يرجح هذا السيناريو، أن إعادة تعديل القانون لاسيما المواد محل جدل وخلاف، تحتاج إلى إعادة طرحه إلى مجلس النواب، والذي بدوره أوشك على الانتهاء، وقارب أن يُسدل الستار عليه دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الأول.

وذكرت المصادر إلى أن تعليق العمل بأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء لمدة عام وعرضه على البرلمان المقبل لإعادة النظر في عدد من النصوص، يتوافق مع تقرير أعدته أحد الجهات الرقابية، والتي أوصت الحكومة، بضرورة التوصل إلى صيغة توافقية مع من يٌطبق عليه القانون، لاسيما أنه صاحب تطبيقه خلال الآونة الأخيرة حالة من الغضب التي انتابت قطاع عريض من المواطنين، ممن رأوا أن هذا القانون، يحمل نصوص “مجحفة”، وتُرهقهم ماليًا، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والتي زادت تداعياتها بعد جائحة” كورونا”.

ولفتت المصادر إلى أن أن أهم المواد التي سيطرأ عليها تعديلات، أن تكون الفلسفة القائمة عليها القانون، هي الحفاظ على العقار المخالف دون اللجوء إلى أعمال الهدم والإزالة والتي تفوق قدرات السلطات التنفيذية والمحلية، على أن تتم مصادرته لصالح الحكومة، حال امتناع مُرتكب المخالفة عن سداد قيمة الغرامة الُمستحقة، على أن تتضمن التعديلات، حزمة من التيسيرات والتسهيلات المالية، من بينها السماح، بالطعن على قرار جهة الإدارة أمام القضاء الإداري، وإمكانية تقسيط قيمة المبلغ المستحق على آجال محددة.