محكمه الجزئية
مذكرة
بدفاع ورثه المرحوم / ......................... المدعى عليهم
ضــــــد
1:السيد / ..........................
2: السيد / .......................... المدعون
فى
الدعوى رقم ..... لسنه ..... م /ج ........ والمنظورة بجلسه .../../2019
الوقائع:
يخلص وجيز وقائع الدعوى
الماثله وحسبما وردبصحيفه ادعاء المدعون من كونهم من الورثه الشرعيين للمرحوم / ..........................بموجب
الاعلام الشرعى وان لهم نصيب فى التركه المخلفه عنه كما ان المدعى عليهم رفضوا إعطائهم حقهم فى ميراثهم من
اخيهم مورث طرفى الدعوى وانهم قد قاموا بتوجيه انذار اليهم يطالبونهم فيه بتسليم
حقهم فى المنزل الوارد فى اصل العريضه لكونه تركه وهذا الانذار بتاريخ ............
كما انهم ادعوا ان المدعى عليهم بالاستيلاء على المنزل من تاريخ وفاه مورثهم بسوء
نيه على سند من ان المدعين قد قاموا بالتنازل عن حقوقهم الشرعيه بموجب تنازل مؤرخ ............
وقد تعرضوا الى هذا التنازل موضحين انه قد تم الحكم فيه بتاريخ ............
ببطلان الاقرار المؤرخ ............ والزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ خمسه
وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة واختتم المدعين العريضه بطلب الحكم بالزام
المدعى عليهم بدفع مبلغ خمسمائه جنيها شهريا وذلك ريع نصيبهم فى المنزل المبين
الحدود والمعالم بصدر الصحيفه وذلك اعتبارا من ............ مع المصاريف والاتعاب
سوف نتشرف بالرد عليها كلا فى حينه حسبما ييسر
لنا الله ذلك ويقدر.
الدفاع:
بادى
ذى بدء نلتمس وبحق القضاء القضاء بعدم قبول دعوى مطالبه بريع حصه ميراثيه فى
المنزل المزعوم والوارد فى اصل الصحيفه الماثله لانتفاء مبررها وعدم توافر شرط الصفه
فى رفعها حيث انها لا تقبل اى دعوى لا يكون لصاحبها مصلحه او صفه بها وفقا لنص
المادة "3" مرافعات والتى تنص على ( لا يقبل اى طلب او دفع لا تكون
لصاحبه فيه مصلحه قائمه يقررها القانون ).
كما
قضت محكمه النقض " ان شرط قبول الخصومه امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها
على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثه من قانون المرافعات بانه المصلحه
التى يقرها القانون ومفاد ذلك ان مجرد توافر مصلحه المدعى فى الحصول على منفعه
ماديه وادبيه لا تكفى لقبول دعواة مادامت هذة المصلحه لا تستند الى حق يحميه
القانون ".
(
الطعن رقم 80 لسنه 50 ق ـ جلسه 17/2/1981 )
الاول : عدم قبول الدعوى لخلوها من اى مستندات تفيد الملكيه
ولما
كان المدعون لم يقدموا ما يفيد ملكيه مورثهم لهذا المنزل المزعوم او اى مستندات
تفيد ملكيه المرحوم / ............ لهذا المنزل حتى وفاته وان المنزل من التركه
المخلفه عنه فعدم تقديم مثل هذة المستندات يكون سبب لعدم قبول الدعوى لان فى هذة
الحاله يكون ادعاء المدعين على غير اساس قانونى
ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان .
وفى
هذا الدفع من دفاعنا ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لانه كان من الابدى
للمدعين انيثبتوا ملكيتهم او الملكيه عموما لهذا المنزل اولا لان دعوى الريع من
الدعوى التى لا تستحق الا بعد ثبوت الملكيه ويتعين على المالك ان يثبت مكليته اولا
ثم يطالب بريع ما ثبت ملكيته فقد قضت محكمة النقض بان " متى كانت المحكمه قد
قررت انه لا تعارض بين اعتبار مطالبه الطاعنه بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع
سابقه لاوانها وبين القضاء لها بملكيه هذا النصيب لان الملكيه تتكون من ثلاثه عناصر التصرف والاستعمال
( نقض
جلسه 10/4/1952 ريع ج1ص991 بند13)
وبناء
على ما تقدم فانه لايجور نظر الدعوى لانها من حيث الشكل غير مكتمله حيث ان طالبى
الريع يجب عليهم اولا اثبات ملكيتهم وتحديد الجزء المطالبين عنه بالريع وهذا راى محكمه النقض ايضا فى هذا الخصوص فكان ابدى للمدعين قبل ان يتقدموا
ويطالبوا المدعى عليهم ابناء شقيقهم بريع عن حقم ليس حقهم ان يثبتوا اولا ان لهم
حق لديهم وان لهم نصيب وملكيه فى هذا المنزل الذى يزعمون انه مخلف عن اخيهم
المرحوم سيد على درويش مورث طرفى الدعوى الماثله
ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وعلى غير ذى صفه .
وهذا الدفع مضمونه انه تم رفع الدعوى الماثله والمطالبه
بريع عن حق ميراثى مع انه لا يوجد تركه مخلفه عن مورث المدعين وان التركة الوحيدة
التى تخلفت عن المرحوم / ............لا تزيد عن سيارة ............ موديل ............ تحمل رقم شاسيه ............ لموزين بلوحات معدنيه رقيمه ............ ملاكى ............ تابعه لوحدة مرور ............ والمدعين كانوا يعارضون المدعى عليهم
فى تجديد ترخيصها من ادارة مرور ............ تعسفا منهم فى استعمال الحق الخاص بهم فى هذه السيارة رغم قيام المدعى
عليهم بتوجية اكثر من انذار اليهم يطالبونهم بالحضور الى وحدة مرور ............ لانهاء اجراءات ترخيص السيارة
سالفة الذكر وفى حالت عدم امكانيه حضورهم يتوجب عليهم عمل توكيل باسم احد
المدعى عليهم حتى يتمكنوا من انهاء ترخيص
السيارة سالفه البيان فى الوقت المحدد حتى لا يتعرضوا لتهمه تبديد لوحات
معدنيه قبل طرفى الانذار الا انهم فوجوا بقيام
المدعين بارسال انذار على يد محضر مضمونه انهم لا يرغبون فى تجديد ترخيص السيارة
سالفه البيان باسماء جميع الورثه حتى تم
حل هذا الجدل ببيع المدعين نصيبهم فى السيارة بموجب عقد بيع سيارة موثق بالشهر
العقارى تحت رقم توثيق ........ لسنه ..........توثيق ........ فى تاريخ ............ فانه بعد هذا البيع لم يوجد اى تركه مخلفه عن المرحوم/ ............ والا لما انتذر المدعين كل هذا الوقت منذ وفاته فى ................وحتى تاريخ
رفع الدعوى هذة باى مطالبه بنصيبهم فى الميراث الشرعى لانهم على يقين بانهم ليس لهم سوى ما تم
التخالص عليه وهى السيارة
احكام نقض مدنى حديثة
اما بالنسبه لقيام المدعى عليهم
بالاستيلاء على نصيبهم فى المنزل المنوة عنه فردنا عليه هل الاجدى بهم رفع هذا
الاستيلاء والحصول على نصيبهم ام الرضوخ لهم والمطالبه بريع هل لو ان المدعين على
ثقه فى موقفهم وعلى ثبات وان لهم كامل الحق فى المنزل هل كانوا يلجوا الى القضاء
مطالبين بريع ام مطالبين بتثبيت ملكيتهم ارى ان الاجابه واضحه .
واما بالنسبه لدعوى البطلان وكذلك
انهم من ضمن الورثه الشرعيين فى الاعلام الشرعى فليس معنى ان الحكم ببطلان التنازل
ان لهم نصيب فى المنزل انما لهم نصيب فيما يثبت انه تركه مخلفه عن المرحوم ............ فليس معن ان مورث
المدعين كان يقود سيارة ان هذة السيارة ملكه ولكن قبل ان اقول ان لى نصيب فى هذة
السيارة يجب ان اثبت انها ملكه ثم اطالب بنصيبى فيها كذلك المنزل يجب اولا ان اثبت
ان هذا المنزل ملك للمرحوم ............ مورث طرفى الدعوى ثم بعد ذلك اطالب بالميراث فكان كما سبق ان بينت كثيرا
وبالحاح انه يجب على المدعين ان يثبتوا ملكيه هذا المنزل لمورثه قبل ان يطالبوا
بريع والا كان من حق اى شخص المطالبه بريع اى عقار حتى ولوا لم يكن يمتلكه او له
نصيب فيه فعلى اى سند قانونى يستند المدعين فى دعواهم هذة
ومن ثم فان ما يدعونه المدعيان من طلب ريع عن حقوقهم
الشرعيه فى منزل يدعون انه من تركه مورثهم فهذا غير متصور فى دعوانا الماثله لكونهم
لم يثبتوا ملكيه مورثهم لهذا المنزل او ملكيتهم له ومن ثم لايحق لهم المطالبه بريع قبل ان يقوما
باثبات ملكيه لانه لايجوز للطالب المطالبه بريع قبل اثبات ملكيته كما انهم لم
مستندات تؤيد ادعائهم فى المطالبه بريع ومن ثم فان
المدعون على هذا النحو قد اقاموا دعواهم بلا سند قانونى صحيح الامر الذى يحق
للمدعى عليهم والحال كذلك المطالبه برفض الدعوى والزام رافعيها بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة لعدم استنادها لسند قانونى فى رفعها.
لذلــــــــــــــــــــك
نصمم على
الطلبات الواردة بمذكرة دفاعنا
والراى
الاعلى مفوض لعدالتكم وما يخطه قلمكم العادل على الاوراق
وكيل المدعى عليهم
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق