التحكيم
التحكيم طبقاً لما استقرت محكمتنا الدستورية
العليا على تعريفه بأنه "عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين
باخيتارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر
الخصومة، وبعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية،
وبذلك يكون التحكيم عملا إرادياً، ركيزته أتفاق خاص، مبناه اتجاه ارادة المحتكمين
إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلاً من القضاء العادي، ومقتضاه حجب المحاكم عن
نظر المسائل التي يتناولها. استثناء من اصل خضوعها لولايتها."
(الدعوى الدستورية 155/ 20 ق دستورية 13/1/
2002 الجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) فـي 24/1/2002).
ويتضح من عبارات المحكمة الدستورية العليا
إن الإرادة هي العمود الفقري للتحكيم، فهو يقوم على احترام إرادة طرفي التحكيم
بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما "فالحرية هي عماد نظام
التحكيم" (اتفاق التحكيم – د. ناريمان عبد القادر – ط 96 ص 136) وكانت محكمة
النقض قد عرفته بأنه "طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق
التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة
المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" (نقض 16 / 2 / 71 سنة 22 ص 179 ـ منشور
بـ التعليق على قانون المرافعات ـ الديناصورى وعكاز ـ ط 7 ص 1506 ، 1507)0
وقد صدر القانون 27/94 الخاص بالتحكيم في
المواد المدنية والتجارية، ونظم في الباب الثاني فيه اتفاق التحكيم على النحو الذي
سنراه تفصيلا وسنعرض له من خلال عرضنا للنقاط التالية: تعريفه، صوره،
شروط صحته، الآثار المترتبة عليه، ثم انتهاء الاتفاق ونعرض لمسائلة
هامة وهى استقلال شرط التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق