القانون
القانون هو الحياه بمعنى ان الانسان بدون القانون يصبح  يتحرك بلا مسئولية علية و يهتم بالتزماته  لا بواجباته
فاذا كانت الحياه بلا التزامات ولا واجبات اصبحت الحياه شبيهه بالغابه
من يسيطر يحكم
ولذلك تم سن القوانين و الدستور
والقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد . 
س : تكلم عن نظريات النشأة الدينية للقانون ؟ 
هناك إتجاه شائع بين أساتذة تاريخ القانون وعلمائه ، يرى أن قواعد القانون في مراحل نشأتها الأولى قد اختلطت بقواعد الدين والأخلاق . 
شواهد من المدونات القديمة :-
يؤيد " هنري مين" استنتاجه هذا من مطالعته للمدونات القديمة00 إذ يبدو واضحاً تماماً من مطالعة هذه المدونات سواء في الشرق أو الغرب أنها قد امتزجت بقواعد الدين والأخلاق دون نظر إلى السمات الأساسية التي تميز كل مدونة وهذا يتفق تماماً مع ما نعرفه عن العقلية الإنسانية من مصادر أخرى ولم يأت فصل القانون عن الدين الأخلاق إلا في مراحل متأخرة نسبياً من تطور الفكر الإنساني . 
الأحكام الألهية :- 
القانون في نشأته الدينية على هذا النحو لم يكن في شكل قواعد عامة مجردة ذات طابع ديني مستمد من مصدرها أو من جزائها ولكن كان في شكل أحكام آلهية تصدر في كل حالة على حدة وقد تحولت هذه الأحكام فيما بعد إلى مجموعة من القواعد العرفية التي اعتاد الناس على اتباعها بتكرار الحوادث واتحاد حكمها أو تماثله فالفكر الإنساني لم يتصور في مرحلة طفولته وجود قانون ما . 
أسباب نسبة القانون للديانة :- 
ترجع أسباب نسبة القانون للديانة عند أصحاب هذا الرأي إلى أسباب إجتماعية وأسباب نفسية :- 
وتتمثل الأسباب الإجتماعية

 في عجز الشعوب القديمة عن إدارك قدرة العادات والأعراف والإرادة الإنسانية على خلق قواعد القانون وتطويرها . 
وترجع الأسباب النفسية

 إلى ما كان للدين من سطوة على نفوس الناس في ذلك الوقت فكانوا بذلك يمتثلون لما تمليه عليهم أحكام الدين عن طواعية . 
نتائج النشأة الدينية للقانون :- 
ترتب على النشأة الدينية للقانون على هذا النحو مجموعة من الآثار فقد أختطلت قواعد السلوك القانونية بالقواعد الدينية والخلقية كما أن كثيراً من المجتمعات كانت تطبق جزاءات دينية على من يخالف قواعد السلوك ومن هذه الجزاءات الطرد من رحمة الألهة واستنزال اللعنة واكتسبت سلطة الحكام طابعا أوتوقراطياً ودكتورياً يتنافى مع الديمقراطية لان هؤلاء الحكام يمارسون الحكم استناداً إلى إرادة الأهلة وبالإضافة إلى ذلك فقد اتسمت قواعد القانون بالثبات وبعدم القابلية للتعديل حتى لو تغيرت الظروف الاجتماعية التي في ظلها وضعت القاعدة إذ إن الإنسان لم يكن ليجرؤ على تعديل أحكام أملتها الالهة واكتسب القانون طابعاً سرياً . 
تطور القواعد من خلال ارتباطها بالدين :- 
يرى أنصار نظرية النشأة الدينية القانونية أن هذه القواعد الأخيرة قد تطورت تدريجياً من خلال ارتباطها الوثيق بقواعد الدين إذ أنه نظراً لأطراد الحوادث المتشابهة التي كانت تعرض على رجال الدين للفصل فيها فقد كان هؤلاء يراعون أن تتطابق أحكامهم في الحالات الجديدة مع الحالات السابقة المتشابهة التي سبق وأن أصدروا فيها حكما ما ونتيجة لذلك فإن الحكم القضائي الذي يصدره رجال الدين أصبح يؤسس على السوابق القضائية بدلا من تأسيسه الأحكام الالهية .