احكام نقض فى البلاغ الكاذب

براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب

 يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ . متى يكون التبليغ خطأ مدنيا يستوجب التعويض ؟ قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائى دون استظهار ما اذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه . يعيبه .

القاعدة:

من المقرر أنه اذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أاى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والاساءة الى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب الى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها و نية الاضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا .

( المادة 305 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 1995/6/11 س 46 ص 904 )

الموجز:

الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى محلا للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث فى هذه التهمة غير مقيدة بأى قيد. مثال .

القاعدة:

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه . واذا كان ، وكان هذا القيد محله ان يكون الحكم قد قطع فى صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فان الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلا للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ او بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورد الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التى كانت محلا للجنحة رقم ……… أمن دولة المنتزه والتى أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على اطمئنان المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ _ فى دعوى البلاغ الكاذب _ إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب _ وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة _ مما يعنى أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن . ولما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم اثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب فى بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها فى حقه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 63353 لسنة 59 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 141)

الجزء الاول : الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب موسوعة احكام النقض 

الجزء الثانى :جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها موسوعة احكام النقض

 الجزء الثالث : جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها موسوعة احكام النقض