محكمة الجزئية
الدائرة الاولى جنح
مـذكرة بدفــــــــــاع
السيد / بصفته متهما
ضــــــــــــــــد
الــنـــيــابــة الــعــامــة سلطة الاتهام
وذلك في القضية رقم لسنة جنح و المحدد لنظرها جلسة
الوقائع
يخلص وجيز وقائع الجنحة الماثلة فى كون السيدة / قامت بتحرير شكوى ضد المتهم وذلك بطريق الادعاء الغير مباشر ، وعلى زعم من القول بأن المتهم قد قام بالنصب والاستلاء منها على مبلغ 25000 الف جنية وتحرر المحضر فى 26/7/2016 وتم حفظ المحضر من قبل النيابة العامة فى 31/8/2016
ضــــــــــــــــد
الــنـــيــابــة الــعــامــة سلطة الاتهام
وذلك في القضية رقم لسنة جنح و المحدد لنظرها جلسة
الوقائع
يخلص وجيز وقائع الجنحة الماثلة فى كون السيدة / قامت بتحرير شكوى ضد المتهم وذلك بطريق الادعاء الغير مباشر ، وعلى زعم من القول بأن المتهم قد قام بالنصب والاستلاء منها على مبلغ 25000 الف جنية وتحرر المحضر فى 26/7/2016 وتم حفظ المحضر من قبل النيابة العامة فى 31/8/2016
الطلبات
.
1-
اصليا
من حيث الشكل ندفع بعدم قبول الجنحة شكلا لرفع التظلم بعد الميعاد القانونى
2-
وفى
الموضوع ببراءة المتهم مما اسند اليه تاسيسا على :-
-
قيام
الشاكية بتقديم تظلم من قرار الحفظ بعد الميعاد القانونى
-
كيدية
الاتهام وتلفيقة
-
انتفاء
الركن المادى للجريمة
-
الدفع ببطلان اقوال الشهود لافتقارها النزاهه
والمصداقيه والموضوعيه
-
جدية التحريات وحيادتها
الــدفــــاع
الدفع الاول : اصليا من حيث الشكل ندفع بعدم قبول الجنحة شكلا لرفع التظلم بعد الميعاد القانونى
الدفع الاول : اصليا من حيث الشكل ندفع بعدم قبول الجنحة شكلا لرفع التظلم بعد الميعاد القانونى
بالنظر الى اوراق الجنحة نجد ان الشاكية تقدمت بتاريخ 26/7/2016
بعمل المحضر رقم لسنة 2016 ادارى وقررت النيابة العامة حفظ المحضر بتاريخ
31/8/2016 وبعد تقدم المشكو فى حقه ( المتهم الحالى ) بتحرير محضر بلاغ كاذب لذات
المحضر بتاريخ 8/10/2016 وقيد برقم لسنة 2016 ج وقضى فيه بتاريخ 12/12/2016 بتغريم المتهمة 5000
ج وعشرة الاف وواحد جنية كتعويض مدنى مؤقت للمجنى علية ( المتهم ) .
ثم فوجى المتهم بقيام الشاكية بتاريخ 6/2/2017 بالتظلم من قرار
الحفظ اى بعد اكثر من سته اشهر من قرار الحفظ وشهرين من الحكم ضدها فى قضية البلاغ
الكاذب المحررة فى 8/10/2016 اى بعد اكثر
من اربعة اشهر من تحرير محضر البلاغ الكاذب ضدها
لذلك نجد ان الشاكية تقدمت بالتظلم بعد الميعاد المقرر قانونا
ومن
المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن الأمر الصادر من النيابة
العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى".
(نقض
جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني –
السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
* من
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الأمر قد صدر من
النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر
بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له
بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى
الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن
المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون
الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح
أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها".
(نقض
جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني –
السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).
ثانيا : كيدية الاتهام وتلفيقة :-
والكيدية هنا واضح لا شائبه فيها حيث
ان الشاكية قد حررت المحضر بتاريخ 26/7/2016وتم حفظه بتاريخ 31/8/2016 ولم تهتم
ولم تتابع شكواها المقدمة منها فاذا كانت مجنى عليها كما تدعى لتابعة شكواها
واهتمت بها ولا تهملها خاصا وان الموضوع متعلق بامور مادية كما انها لم تقدم اى دليل على صحة
الواقعة .
وان الكيدية واضحة جدا فى وكيل الشاكية
حيث انه قدم شكوى ضد المتهم بنفس التاريخ 27/7/2016 بتوكيل عن السيدة / وبنفس مضمون الواقعة وقد تم حفظ المحضر وقد اقرت
السيدة / بمحضر تصديق رسمى امام الشهر العقارى ان المحامى
/ استغل توكيل قديم وان الواقعة ليست صحيحة( ومقدم لسيادتكم صورة من
المحضر رقم لسنة 2016 ادارى الواسطى وشهادة بشهادة السيدة /
على بحافظة مستندات ).
كما ان هناك كيدية ايضا حيث قاموا
بتقديم افادة بالقضية رقم لسنة 2017 ج س بغير الحقيقة لتضليل المحكمة علما بان هذه
القضية قد تم الفصل فيها وقضى فيها بالبراءة ( مقدم شهادة من الجدول فى هذه القضية
وحكم المحكمة بالبراءة )
كما انها لم تذكرفى تظلمها ان هذا المحضر الذى نحن بخصوصة قد تم
صدور حكم فيه بالبلاغ الكاذب ضد الشاكية ويحمل رقم لسنه 2016 ج وهذا اكبر كيدية لتلفيق الاتهام
ثالثا : انتفاء الركن المادى فى
الواقعة :
وفى هذا الصدد وحرصا على ثمن وقت المحكمة نكتفى ان نستند الى
الحكم رقم لسنه 2016 ج المقيد برقم لسنه
2017 ج س المقدم بحافظ المستندات وهذا الحكم على سبيل
الاستئناث والدليل .
رابعا : الدفع ببطلان اقوال الشهود
لافتقارها النزاهه والمصداقيه والموضوعيه :-
ان المجنى عليها حينا حررت المحضر لم
تنوه او تذكر ان احد من الشهود كان موجود سوى من يدعى / ولم
تذكر الشاهدان اللتين ادلى بشهادتهما بالتظلم فمن هما الشاهدان . الشاهده الاولى هى السيده وهى زوجة المدعو التى ذكرته المجنى عليها وهو اخو زوجها المدعو طبقا لما هو مدون ببطاقتها الشخصيه المرفق صوره
منها بالمحضر وان الشاهده هى زوجة كما اقرت بشاهدتها .
ونجد ان الشاهده تناقضة فى اقوالها فى
بداية اقوالها قالت ان / اعطه له المبلغ وفى نهاية اقوال قالت سوف اضيف
ان زوجها كان موجود وهو الذى اعطى الفلوس
. وبشاهدتها ان الواقعه لها اكثر من موقف وااكثر من واقعه ان الواقعه
الاولى حين اعطته المبلغ والواقعه الثانيه حين طالبته بالاوراق والمبلغ هل كانت
الشاهده موجود فى المرتين مع الفارق الزمنى بينهما .
اما الشاهد الثانى من هو السيد / هو اخو السيد الذى
كان مجنى عليه فى الحكم المقدم بحافظة المستندات .
خامسا : جدية التحريات وحيادتها
ان تحريات الواقعه لم تتوصل الى وجود
واقعه كما تزعم الشاكيه باقوالها بالمحضر . ان الدليل على جدية التحريات هى ان
التحريات اجرت على مرتين مع فارق زمنى يكفى الى ان تتوصل الى الواقعه لو ان هناك ثمة
واقعه فعلا
التحريات الاولى بتاريخ 21/8/2016
ومجرى التحريات المقدم /
التحريات الثانيه بتارخ 13/2/2017
ومجرى التحريات النقيب /
اى ان مجريا التحريات فى المرتين
مختلفين وليس شخص واحد من اسند اليه اجراء التحريات ولم تتوصل التحريات فى المرتين
الى وجود واقعه
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه تاسيسا على
ماتقدم من دفوع
وشكرا لســــعة صدر الهيئة الموقرة ,,,,,,,
وكيل المتهم
أ/
أ/
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق