التصالح فى مخالفات البناء بعد تعديل القانون

التصالح فى مخالفات البناء

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء بعد تعديل القانون

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يجرى إعداد تقرير حولها تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة القادمة.

ويجيز مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

الحالات التى يٌحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء فى ضوء تعديلات اللجنة البرلمانية على المادة الأولى من القانون على النحو الآتى:

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

ويٌحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك :

أ- الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

ب - المشروعات الحكومية ذات النفع العام.

ج - الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها فى هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

تفاصيل تعديلات التصالح فى مخالفات البناء بعد اقرارها

وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب سعد حمودة رئيس اللجنة والنائب عطية الفيومى ، بشأن تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 فى التصالح فى مخالفات البناء .

وأعطت التعديلات التى تضمنها القانون الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لاعداد التقارير الهندسية وتخويل جهة الادارة الحق فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمنطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى فى قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح .
وتضمن المشروع التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لاحكام قانون البناء ؤقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة فى القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق .
يذكر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة أعطى مدة اضافية قدرها 6 أشهر للتقدم فى التصالح فى مخالفات البناء حيث تنتهى المدة فى القانون قبل التعديل فى 8يناير القادم .

خطوات معاينة المبانى المخالفة قبل التصالح عليها

تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، عدة اشتراطات صارمة حول الحالات التى سيشملها القانون، ومنها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وقيود الارتفاع، والبناء خارج الأحوزة، ولضمان التحققق من هذه الشروط سيتم إجراء معاينة من قبل اللجنة المشكلة للبت فى الطلبات، وفيما يلى نرصد خطوات المعاينة للوحدات المراد التصالح عليها:

يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور هذه العيوب وبيان ما اذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام او ناتجة عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى او ناتجة عن عيوب بالنظام الإنشائى المستخدم او هبوط بالتربة، ويجب ان يتم إرفاق صور للعيوب الموجودة بالمبنى بالتقرير المقدم مع شرح لكل على حده.

ثلاثة أضعاف قيمة استهلاك المرافق لرافضى التصالح
أبرز تعديلات القانون الجديدة

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان عليها نهائيا، وجاءت هذه التعديلات فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ولمنح مزيد من التيسيرات فى تطبيق القانون على أرض الواقع، بعد عدد من الملاحظات عقب قياس الأثر التشريعى للقانون.

وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:

1- منحت المكاتب الهندسية والاستشارية الحق فى إعداد التقارير الهندسية.

2- تخويل جهة الإدارة فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد إن كان محظور طبقا للبند 7 من المادة الأولى فى النص الحالى.

3- خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح.

4- التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله.

5- محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون بثلاثة أمثال قيمة استهلاكه من المرافق.

6- منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد مدة تطبيق القانون المقررة بـ6 أشهر، والتى ستنتهى قبل التعديل فى 8 يناير المقبل.

15 معلومة عن التصالح في مخالفات البناء

أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

أولا.. خطوات التصالح:

- تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.

- سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القرى، ٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.

- تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.

- تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.

- رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.

- حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.

- حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.

- التصالح يتم على المخالفات التي حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.

- أي مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.

هذا القانون يعالج البناء المخالف في فترة معينة، ومن تجاوز بعد اصدار القانون لن يتم التصالح معه وفقا لهذا القانون، ولكن سيخضع لقانون البناء الموحد

ثانيا.. مخالفات لا تصالح معها:

- المباني غير السليمة إنشائيا.

- المباني المخالفة على الأراضي الزراعية.

- المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة.

- المباني المخالفة لخطوط التنظيم والارتفاعات المقررة قانونًا.

- المباني التي تجاوزت قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.

ثالثا.. تقسيط قيمة التصالح:

أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء تحصيل قيمة التصالح بالتقسيط، عن طريق سداد الأقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

9 خطوات للتصالح مع الدولة بقضايا مخالفات البناء تعرف عليها

تعتبر مخالفات البناء من أهم التجاوزات التي شهدتها البلاد طوال السنوات السابقة، التي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم المصرية.

وعلى الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدني والأقصي للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 «قانون البناء الموحد»، إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة.

أقر البرلمان المصري «قانون التصالح في مخالفات البناء»، مما يؤدي بدوره إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول كافة المرافق المياه والكهرباء، لكن وفق حزمة من الشروط ،

» في التقرير التالى كيفية الانتهاء من محاضر مخالفات البناء بشأن التصالح في مخالفات البناء، وكيفية تقديم طلب التصالح والمصاريف اللازمة:

1- سيتم وضع لجان فنية لمراجعة الطلبات بجميع محافظات مصر، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون «خلال 3 شهور من إقرار الرئيس له».

2- مسموح لك تقديم طلب تصالح خلال 6 شهور، واللجنة هتنظر في الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.

3- سيكون في «رسم فحص» للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه.

4- اللجنة تمنحك شهادة بإنك سجلت معاها، وبهذه الشهادة تتوقف أي إجراءات كانت هتتاخد ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب.

5- تحديد أسعار المتر بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، واللي هيحدد سعر المتر لجان هيتم تشكيلها في كل محافظة عشان تقسمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وهيبقي في إمكانية التقسيط.

6- لو في موافقة، هيصدر قرار بقبول التصالح، وهيكون قدامك فرصة 60 يوما تدفع الفلوس اللي اللجنة حددتها بناء على تقييمها للمنطقة وسعر المتر فيها.

7- لو طلبك اترفض، أو اتأخرت في سداد قيمة التصالح عن 60 يوما، يبقي خلاص أي إجراءات كانت ضدك سواء قضية أو قرار إزالة هترجع تشتغل تاني.

8- كمان القانون وفرلك فرصة تانية للي طلبه هيترفض، أنه يقدم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض، ولازم اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوما.

9- في نقطة مهمة تم النص عليها في القانون، وهي إنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى من الشرط ده».

مستشارك القانونى

التصالح فى مخالفات البناء بعد تعديل القانون