تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون

تعليمات النائب العام بشأن تطبيق القانون رقم 145لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحبس الاحتياطي

- الجنايات.- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

• ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوزفيها الحبس الاحتياطى إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثةأشهر.
• لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كماهو الحال فى الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليهاقانونا.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أوبإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب عليه جسامة الجريمة.
- ويجوز حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر حيث يعد عدم وجود محلا لإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا فى هذه الحالة .
- لا يجوز إصدارأمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له والآتى بيانها فيما بعد إلا من عضونيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمربالحبس الاحتياطى أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر.
- إذا راى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التىيتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبسالاحتياطى أو أحد التدابير للحبس الاحتياطى.
- يجب على أعضاء النيابة مراعاةظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائليةوالمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر فى ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطى:- يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبسالمتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:

1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنةأو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3. حظرارتياد المتهم أماكن محددة.
- إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها أحد هذهالتدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
- لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الامر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير.
- ويسرى فى شأن مدة التدبير ومدهاوالحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررةبالنسبة إلى الحبس الاحتياطى ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبسالاحتياطى.

ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه:- يجب أن يشتمل أمرالحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنىعليها، ويراعى فى هذا الشان ما يلى:

- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيققراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنهأمر الحبس الصادر منه.
- يحرر عضو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.
- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فى الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء اكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غيرمرتبطة فيكتفى فى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فى أمرالحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك