توقي المشتري الفسخ بعرض باقي الثمن .. تحمله مصروفات 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه ألزمه بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى الاستئناف المقام من المطعون ضده فى حين أن الأخير هو المتسبب فى رفع الدعوى لتأخره فى سداد باقى الأقساط المستحقة من الثمن وأنه لم يقم بالوفاء بها إلا أمام محكمة الاستئناف مما كان يتعين معه إلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كان المشترى لم يعرض على البائع باقى الثمن إلا عند رفعه الاستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ ضمن الخطأ أن تحمل محكمة الاستئناف البائع كل مصروفات الدرجتين فى حكمها برفض دعوى الفسخ إذ هو كان محقاً فى طلب الفسخ حتى اتقاه المشترى بهذا العرض ، فلا يلزم بمصروفات الدرجة الأولى ولا بمصروفات الاستئناف إلى وقت حصول العرض ، ويتعين إلزام المشترى بها عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، لأنه وإن كان محكوماً له فى الدعوى إلا أنه المسئول عن رفعها لعدم وفائه بباقى الثمن فى ميعاد استحقاقه ، فتسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة منها
الطعن رقم 2208 لسنة 78 ق جلسة 22 من ينايـر سنة 2017 .